الطحاوي للاستشارات الهندسية والمقاولات

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الطحاوي للاستشارات الهندسية والمقاولات

الطحاوي للاستشارات الهندسية والمقاولات مكتب هندسي للاستشارات الهندسية والمقاولات والتشطيبات

21/10/2024

بالاشارة الي موقف التصالح وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب ، وبلغت ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب ، بالاضافة الي وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات. أما بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب ، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن .

قانون التصالح الجديد
10/05/2024

قانون التصالح الجديد

19/03/2024

نقلا عن النائب /ايهاب منصور
بيان عاجل الى رئيس مجلس الوزراء
تاخر اصدار اللائحة التنفيذية مخالفة جسيمة للقانون
النائب ايهاب منصور : اطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب فالامر يتعلق بملايين المصريين

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ببيان عاجل موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء والدكتور / وزير الاسكان والدكتور / وزير التنمية المحلية بشان تاخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك بالمخالفة للقانون .
حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023 ، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور ، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون .
وقال منصور : هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لانهاء القضايا والاحكام عليهم وكذلك انهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض ، بخلاف ارتفاع الاسعار .
والامر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتاخير الاصدار ، حيث ان القانون هو الاصدار الثالث ، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020 .
بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لاصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للاسف الشديد بالمخالفة للقانون وايضا مخالفة عدم دعوة النائب ايهاب منصور ، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان اول من قدم مشروع قانون للتصالح ، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون .
واضاف النائب ، حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لان السلطة التشريعية اصدرت قانونا لحل كثير من الاشكاليات و الاحكام التى صدرت على الالاف من المواطنين .
حيث تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح ، واشارت البيانات حينها ان من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 الف طلب ( بنسبة 3.3 % ) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون ، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية .
وكذلك اشارت البيانات ان قيمة المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من اجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة ، ( مما يعنى ان هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الاقل فى حال ان المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل ) ، وان كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه .
و قد مر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى ادت الى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون باليات التطبيق للقانون واللائحة ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الامانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – التظلمات – استكمال الاعمال - خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح ) ، وكلها امور خارجة عن ارادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .
وكذلك عدم اتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات ، وعدم وضوح احصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الاجمالى للمخالفات ، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى ، و كان يجب على الوزارات المعنية امداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للسادة النواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشان ، ولهذه الاسباب ولاسباب اخرى عرقلت تنفيذ القانون
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون ، واجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة ان المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام ، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام ) ، وهناك امثلة لمدارس ومصانع ادوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الامر ، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام ( رغم ان بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 )
ويجب وقف اى ازالات لمن تقدموا للتصالح ، فتعطل الاجراءات راجع لتاخر الحكومة فى انهاء ملفاتهم .
و قد كان الهدف من القانون ، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون ، حتى نبدا مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء ، ولكن التطبيق العملى وللاسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون فى تنفيذ اهدافه والدليل نسبة الانجاز التى لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات.
وهذا اضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب ان ال150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والان تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات .
وسيتم توجيه البيان العاجل الى رئيس مجلس الوزراء ، وزير الاسكان ، وزير التنمية المحلية
وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب ، لان الامر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين ، يجب اخذ الامر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة افضل من الوضع الحالى





03/03/2024

قانون التصالح فى مخالفات البناء سؤالاً وإجابة:
ا==========================

س١: ما هي التغييرات الموجودة بالقانون عن القانون السابق؟
١- استكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه اذا كان غير كاملا للمتقدمين فقط وفق القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩.
٢- تقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا في حالة المساحات اقل من ٢٠٠ متر ولا تزيد عن ٣ ادوار.
٣- عقوبات علي المباني غير المتصالح عليها منها مد المرافق دون دعم وعدم تسجيلها بالشهر العقاري.
٤- رفع الحد الاقصي لرسوم التصالح من ٢٠٠٠ ج الي ٢٥٠٠ ج.
٥- حالات محددة يتم التصالح عليها بالقيمة المحددة للتصالح والحالات التي لا تتبعها ويصعب ازالتها يتم التصالح عليها ب ٣ أضعاف القيمة العادية ولرئيس مجلس الوزراء تقدير القيمة مباشرة. كما انه لايجوز التصالح علي المباني المخلة بالسلامة الانشائية.
٦- اي موافقات يتطلب الملف الحصول عليها سيكون من مهام اللجنة الفنية.
٧- اللجنة الفنية تشكل من خارج الجهات الادارية او من داخلها ولرئيس مجلس الوزراء الحق في اسناد انهاء الملفات لاي جهة داخل اي نطاق.
٨- المخالفات التي تسبق تاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣ ( اخر تصوير جوي قبل اقرار القانون) في القري والمخالفات التي تسبق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ بالمدن يتم التصالح عليهم.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٢: ماهي العقبات السابقة التي مازلت موجودة بالقانون الحالي؟
١- ضرورة استيفاء كود الحماية المدنية.
٢- عدم وجود حل ناجز للانتهاء من كافة الملفات بسرعة.
٣- قانون التصالح ذو مدة محددة ب ٦ اشهر ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مده لفترة لاتزيد عن ٣ سنوات.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٣: ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد بنفس قيمة سعر المتر طبقا لقرار المحافظ؟
١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز اذا تم اعتمادها لذلك قبل المخالفة.
٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة قبل اعتمادها لذلك.
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
٨- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ- مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني) و(ب- المباني المصاحبة لحيازة زراعية) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٤: ما الحالات التي لا يجوز بها التصالح ومحظور؟
حظر القانون الجديد التصالح بشأن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٥: هل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟
نعم منحت المادة ٤ لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد ما عدا الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية لا يتصالح عليها.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٦: هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟
نعم – أجازت المادة ٤ لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٧: هل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟
القانون القديم كان يتطلب أن يكون المهندس استشاريًا، ووفقا للمادة ٧ من القانون الجديد حيث منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن ٢٠٠ متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٨: ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟
بخصوص أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة ٨ والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٥ من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز ٢٥% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقا للمادة ذاتها فأنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز ٧% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ٣ سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س٩: ما موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟
وفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝


س١٠: هل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟
أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال ٣٠ يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١١: هل يجوز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع في حالة التصالح في ظل القانون القديم على الأعمدة والحوائط فقط؟
نعم - فوفقا للمادة الثالثة: "وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وأجازت في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، التي قبل بشأنها التصالح، وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٢: متي يتم العمل بالقانون؟
نصت المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ثم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا للمادة الخامسة. لذلك لابد ان يتم العمل بالقانون قبل ١٨ مارس ٢٠٢٤ كحد أقصي.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٣: هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟
نعم فوفقا للـمـادة ٩: "قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٤: هل بجوز تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح؟
لا يجوز - فحظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٥: هل بجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟
نصت المادة ١٠: (إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٦: ماهي حالات رفض التصالح ؟
نصت المادة ١٢: (حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة. أوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٧: هل ترد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح؟
نعم - وفقا للمادة ١٣: (نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح).
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

س١٨: من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟
الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، إذ أنه من المفترض أن المؤجر حين قام بواقع البناء لم يكن موجودًا أثناءها المستأجر، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
.
نقلا عن دكتور مهندس /محمود عبدالعزيز

18/11/2023

مسودة قانون التصالح .....
والتغييرات:
١- التصوير الجوي ١٥ - ١٠-٢٠٢٣
٢- استكمال الدور المتصالح عليه
٣- فتح باب التصالح علي اي مخالفة ماعدا ما يخص السلامة الانشائية والمباني علي اراضي الاثار وحماية النيل

الجديد مبروك لكل اللي منتظره
18/11/2023

الجديد
مبروك لكل اللي منتظره

03/06/2022

تجربة plate loading test
في احد مواقع حياة كريمة

10/05/2022

🔴🔴 هام بخصوص منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية الجديدة للمدن:
========================
قامت الحكومة في فترة ايقاف التراخيص من ٢٣-٥-٢٠٢٠ بالعمل علي إنشاء منظومة التراخيص الجديدة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية باشتراك وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان وكان الهدف الاساسي فصل مكان تقديم الطلب المتمثل في المركز التكنولوجي عن مكان فحص و مراجعة الرخصة للحد من الفساد، لتدخل كليات الهندسة الاقليمية في المنظومة بقرار من وزير التعليم العالي.
عملت الحكومة علي اعلان تفعيل المنظومة الجديدة للتراخيص في ١-٧-٢٠٢١ واختبار المنظومة لمدة شهرين علي ان يتم الترخيص وفق اشتراطات جديدة. وتم تفعيل المنظومة في ١-٩-٢٠٢١ ولكن طوال هذه الفترة كانت هناك معوقات خلال فترة عمل النظام المعلوماتي الذي يتصل بالوزارات الثلاثة. ولم يتقدم للترخيص سوي عدد قليل جدا وكانت الرخص تقف نتيجة تعثر الاجراءات ولا تصدر رخص.
الامر اختلف نسبيا منذ بداية الشهر الحالي حيث أبدت الحكومة خطوات جادة لتفعيل المنظومة بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية فلم تعد هناك معوقات علي النظام ونجح الربط فعليا وجاري العمل علي بناء المنظومة المعلوماتية للقائمين علي المنظومة..
وللعلم تم التغاضي عن بعض المعوقات التي تشغل بعض مقدمي طلبات الترخيص مثل:

١- كانت الاشتراطات البنائية قد اشترطت واجهة ٨،٥٠ متر بحد أدني للقطعة المراد ترخيصها وتم الغاء هذا البند.
٢- كانت الاشتراطات البنائية قد اشترطت مساحة لاتقل عن ١٠٠ متر مربع ثم تم تخفيضها الي ٧٠ متر مربع وتم الغاء هذا البند في نهاية الامر.
٣- كانت الاشتراطات البنائية قد اشترطت عقد مشهر للقطعة المراد ترخيصها وتم ارجاء هذا البند.
٤- كانت الاشتراطات البنائية قد اشترطت ترخيص نسبة بنائية ٧٠% فقط من قطعة الارض بعمل ردود لا يقل عن ٢،٥ متر من الجار لجميع القطع وفي النهاية استثنت القطع الاقل من ١٧٥ متر مربع من هذا البند ولكن قائما للقطع الاكبر في المساحة.

👏👏 المنظومة الان مفعلة ويمكن التقدم بالتراخيص في المدن
دكتور مهندس/محمود عبدالعزيز

Address

قطعة 8179/الهضبة الوسطي/المقطم
Cairo

Opening Hours

Monday 4am - 9pm
Tuesday 4:15am - 10:45pm
Wednesday 4pm - 11am
Thursday 3:30pm - 10:45pm
Friday 5pm - 10:45pm
Saturday 4:30pm - 11:15pm
Sunday 5:45pm - 10:45pm

Telephone

+201115665765

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الطحاوي للاستشارات الهندسية والمقاولات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الطحاوي للاستشارات الهندسية والمقاولات:

Shortcuts

Share

Category