مكتب البناء الهندسي للاستشارات والخدمات الهندسيه

10/03/2026

10/03/2026

02/02/2026

02/02/2026

14/10/2025

20/09/2025

عاجل – قانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أراضي الدولة

الموضوع: قانون رقم (168) لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، والذي ألغى قانون رقم (144) لسنة 2017 نهائيًا وبلا رجعة.

1. تطبيق القانون الجديد
يُطبق هذا القانون، مع القانون المرافق له، على جميع الحالات المتعلقة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

2. تحويل الطلبات السابقة تلقائيًا
تُحال جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة بموجب القانون رقم (144) لسنة 2017، والتي لم تُبت فيها بعد، أو التي لم تنقضَ مواعيد التظلم الخاصة بها، مباشرة إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب أحكام القانون الجديد. لا يُطلب من أصحاب الطلبات تقديم طلبات أو تظلمات جديدة، ولا يُفرض عليهم رسم فحص أو معاينة جديد.

3. ضوابط مقابل التصرف
في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، يتم سداد مقابل التصرف وفق القيم المحددة مسبقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017، دون تعديل.

4. الحق في التظلم للمرفوضين سابقًا
يحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم بموجب قانون (144) لسنة 2017، ولم تنقضَ فترة التظلم، التظلم مجددًا أمام لجان التظلمات خلال 15 يومًا من بداية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد—دون دفع رسوم فحص أو معاينة جديدة.

5. آليات التصرف وتحديد الأراضي
يُتاح التصرف في أملاك الدولة (بيع، إيجار، إيجار منتهي بالتملك، ترخيص انتفاع) لواضعي اليد الذين بَنَوا أو استصلحوا الأراضي أو زوروها قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع، وفق ضوابط محددة.

6. المهلة الزمنية لتقديم الطلبات
يجب تقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.

7. فرض مقابل الانتفاع
في حالات عدم التصرف أو تعذر الإزالة، تُفرض رسوم “مقابل انتفاع” مؤقت — 100 جنيه للمتر المربع سنويًا في الأراضي المبنية، و20,000 جنيه للفدان سنويًا في الأراضي الزراعية، بزيادة سنوية 5%.

8. استمرار المتابعة والتقارير الربع سنوية
تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص الطلبات، وتُعتمد قراراتها من الجهة الإدارية المختصة (وزارة أو محافظة أو هيئة). تُرفع تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء والرئاسة.

9. الإعفاءات القانونية والعقوبات
تُقضى الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعدي على الأراضي إذا تم التصرف أو التسليم خلال 6 أشهر من تنفيذ اللائحة، ويُوقف تنفيذ العقوبة إذا كان التنفيذ جاريًا. يُفرض غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة العود، بالإضافة إلى رد الأرض أو إزالة التعديات على نفقة المخالف.

10. إلغاء القانون القديم
يتم إلغاء القانون رقم (144) لسنة 2017 وأي حكم يخالف أحكام القانون الجديد. يُنشَر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد 30 يومًا من النشر

01/09/2025

عاجل – قانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أراضي الدولة

الموضوع: قانون رقم (168) لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، والذي ألغى قانون رقم (144) لسنة 2017 نهائيًا وبلا رجعة.

1. تطبيق القانون الجديد
يُطبق هذا القانون، مع القانون المرافق له، على جميع الحالات المتعلقة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

2. تحويل الطلبات السابقة تلقائيًا
تُحال جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة بموجب القانون رقم (144) لسنة 2017، والتي لم تُبت فيها بعد، أو التي لم تنقضَ مواعيد التظلم الخاصة بها، مباشرة إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب أحكام القانون الجديد. لا يُطلب من أصحاب الطلبات تقديم طلبات أو تظلمات جديدة، ولا يُفرض عليهم رسم فحص أو معاينة جديد.

3. ضوابط مقابل التصرف
في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، يتم سداد مقابل التصرف وفق القيم المحددة مسبقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017، دون تعديل.

4. الحق في التظلم للمرفوضين سابقًا
يحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم بموجب قانون (144) لسنة 2017، ولم تنقضَ فترة التظلم، التظلم مجددًا أمام لجان التظلمات خلال 15 يومًا من بداية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد—دون دفع رسوم فحص أو معاينة جديدة.

5. آليات التصرف وتحديد الأراضي
يُتاح التصرف في أملاك الدولة (بيع، إيجار، إيجار منتهي بالتملك، ترخيص انتفاع) لواضعي اليد الذين بَنَوا أو استصلحوا الأراضي أو زوروها قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع، وفق ضوابط محددة.

6. المهلة الزمنية لتقديم الطلبات
يجب تقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.

7. فرض مقابل الانتفاع
في حالات عدم التصرف أو تعذر الإزالة، تُفرض رسوم “مقابل انتفاع” مؤقت — 100 جنيه للمتر المربع سنويًا في الأراضي المبنية، و20,000 جنيه للفدان سنويًا في الأراضي الزراعية، بزيادة سنوية 5%.

8. استمرار المتابعة والتقارير الربع سنوية
تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص الطلبات، وتُعتمد قراراتها من الجهة الإدارية المختصة (وزارة أو محافظة أو هيئة). تُرفع تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء والرئاسة.

9. الإعفاءات القانونية والعقوبات
تُقضى الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعدي على الأراضي إذا تم التصرف أو التسليم خلال 6 أشهر من تنفيذ اللائحة، ويُوقف تنفيذ العقوبة إذا كان التنفيذ جاريًا. يُفرض غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة العود، بالإضافة إلى رد الأرض أو إزالة التعديات على نفقة المخالف.

10. إلغاء القانون القديم
يتم إلغاء القانون رقم (144) لسنة 2017 وأي حكم يخالف أحكام القانون الجديد. يُنشَر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد 30 يومًا من تاريخ النشر

مكتب البناء الهندسي للاستشارات والخدمات الهندسيه
012 08676969

22/07/2025

الف مبروك يادكتور ميسره ومن نجاح لنجاح

19/07/2025