الثغر للاستشارات الهندسية

01/05/2026

22/04/2026

👌👌🤌
تم إحالة مشروع قانون بتعديلات المقدم من المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان & الإدارة المحلية & الشئون الدستورية والتشريعية لبدء المناقشات.
النقاط الرئيسية
1. استكمال اعمال الدور ( صب السقف ) لكل الحالات سواء نموذج 8 او نموذج 10 واعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لجميع اثاره
2. يعدل تاريخ التصوير الجوى ليصبح 31/12/2025
3. اضافة بند للتصالح على مبانى المتناثرات القائمة المستقرة الماهولة التى يتعذر ازالتها.
4. اضافة بند تغيير استخدام الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات )
5. اصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق .
6. السماح باستكمال اعمال الاحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
7. استثناء الذين تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة
8. استثناء توصيل المرافق من الاجراءات من تقدم للتصالح منفردا
9. صرف الاثابة المتاخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق .
10. تلتزم الوزارات المعنية باصدار اشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق هذا القانون فقط .

MohaMed Gamal

الثغر للاستشارات الهندسية
م/ محمد جمال

25/02/2026

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023

في حالة رفض التصالح يجب رد مبلغ جدية التصالح
الثغر للاستشارات الهندسية

30/01/2026

التصالح ووعود الحكومة
من المسئول عن تاخير تحصيل 200 مليار جنيه وانهاء مشاكل المواطنين
صب السقف والجراجات والرسوم الجزافية والمتناثرات
النائب ايهاب منصور : قدمت مشروع قانون متكامل ولم تقبله الحكومة والمجلس السابق
و مطلوب بيانات حقيقية

تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، المهندس / وزير الاسكان ، و السادة وزراء الزراعة والاوقاف والرى ، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.
حيث اشار النائب الى ان اغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 او 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.
وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة & المرفوضة واسباب الرفض & الملفات المنتهية حتى النموذج الاخير & عدد الطلبات خارج الحيز العمرانى & الطلبات الخاصة باستكمال الاعمال او صب السقف & غلق السيستم & الجراجات & عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادى لاسعارها خارج القانون & عدد طلبات التصالح الفرادى & المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص & المتناثرات & اتحاد الشاغلين .
بخلاف تاخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الاحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
واستطرد منصور الى حضور مندوبى الحكومة فى جلسة لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة شهر ابريل الماضى ، لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بالقانون ، و قد تطرق النائب حينها الى اسباب فشل تطبيق قانون التصالح ، و قام بالاشارة الى مشروع القانون الذى تقدم به من عدة سنوات وكذلك التعديلات الاخيرة التى قام بتقديمها فى شهر نوفمبر 2024.
ولقد افاد مندوبى الحكومة فى تلك اللجنة الى ان الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه
وايضا تساءل النائب عن اسباب تاخر الحكومة فى الانتهاء من الاحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمرانى .
واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تفى بوعدها فى لجنة الادارة المحلية والقانون محلك سر ، و يجب ان تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية ، مشيرا إلى عزمه تقديم مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.

21/01/2026