03/11/2026
مشكلتنا مع القوانين القديمة المفروضة قهريا من قبل بعض اللجان بما يخالف مصالح المهندسين مشكلة معقدة للغاية..
مثلا في هذا الكتاب صاحب القرار بالموضوع هو لجنة الانشائي، حتى ولو كان النقيب يملك الصلاحية فالاجراء الاداري المعتمد في هذه الحالات التي فيها تفاصيل تقنية وقانونية ، هو احالة الكتاب الى اللجنة المختصة للدراسة وهي لجنة الهندسة الانشائية وطبعا ما رح يوافقوا لان ذلك ليس من مصلحتهم وسيضعون الحجج بشكل شفهي طبعا وليس رد خطي وفق الاصول الادارية لإنه لا يوجد سند قانوني للرفض على اساسه فلا يحق لاحد منع مهندس مجاز من ممارسة المهنة فيما اجيز به..
والنتيجة هي أن الكتاب الي رافعو الزميل الدكتور عبد الله رح يبقى بالدرج دون أيجاب او رفض معلل ..
لا توجد تخصصات ضيقة في الهندسة المدنية... والمهندسون جميعاً يجب أن يعملوا!
هل من المنطقي أن يبقى المهندس المدني في سوريا أسير اختصاص جامعي دقيق اختاره له نظام تعليمي قبل عشرات السنين، رغم أن الجامعات السورية نفسها اتجهت لاحقاً إلى إلغاء هذه الاختصاصات واعتماد الهندسة المدنية العامة؟
لفهم المشكلة، لا بد من العودة إلى تاريخ التعليم الهندسي في سوريا.
في جامعة حلب، تم إحداث الاختصاصات الدقيقة في كلية الهندسة المدنية عام ١٩٨٨ ، حيث جرى توزيع الطلاب على اختصاصات متعددة، مثل الهندسة الإنشائية والهندسة المائية والهندسة الطبوغرافية وغيرها.
واستمر العمل بهذا النظام حتى عام ٢٠٠٨ على ما أذكر ، عندما تم إلغاء هذه الاختصاصات والاتجاه نحو نظام الهندسة المدنية العامة.
وهنا بدأت المفارقة!
فالجامعات التي كانت تمنح شهادة الهندسة المدنية باختصاصات ضيقة، اتجهت لاحقاً إلى تخريج مهندس مدني عام يمتلك تأهيلاً أوسع في مختلف مجالات الهندسة المدنية.
لكن المهندسين الذين تخرجوا وفق النظام القديم ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة عندما يرغبون في تعديل تصنيفهم لدى نقابة
المهندسين إلى مهندس مدني عام.
أين تكمن المشكلة؟
المشكلة الأساسية تكمن في طريقة المقارنة الأكاديمية المعتمدة.
فمن غير المنطقي أن تتم مقارنة خريجي الاختصاصات الضيقة بالخطة الدراسية لقسم الهندسة الإنشائية القديم، الذي كان قائماً ضمن نظام الاختصاصات السابقة.
إن المرجع الصحيح للمقارنة يجب أن يكون الخطة الدراسية الحالية للهندسة المدنية العامة، وليس الخطة القديمة للقسم الإنشائي.
والسبب بسيط وواضح: إذا اعتمدنا الخطة الإنشائية القديمة مرجعاً للمقارنة، فإننا سنجد أن جميع المهندسين الذين تخرجوا قبل اعتماد الاختصاصات، وكذلك المهندسين الذين تخرجوا بعدها، قد تنقصهم مواد موجودة في الخطط الدراسية الحديثة، وبالتالي سنكون مضطرين منطقياً إلى إلزام الجميع بدراسة مواد إضافية!
وهذا أمر غير منطقي وغير عادل، ولا يمكن أن يكون أساساً سليماً لتعديل التصنيف المهني.
لذلك، أجرينا مقارنة أكاديمية بين مقررات الهندسة المدنية العامة المعتمدة حالياً، والمقررات التي درسها خريجو الاختصاصات التي كانت تسمى سابقاً اختصاصات ضيقة.
وبناءً على هذه المقارنة، تبيّن أن الفجوات الأكاديمية التي تستوجب الاستدراك يمكن معالجتها من خلال ثلاث مواد فقط، هي:
المنشآت المعدنية 2.
ديناميك الإنشاءات وحساب الأبنية على الزلازل.
المنشآت الخرسانية الخاصة.
وبالتالي، فإن المطالبة بالاكتفاء بهذه المواد الثلاث ليست مطالبة اعتباطية أو مجرد تخفيف للمتطلبات، بل هي نتيجة مقارنة أكاديمية بين الخطط الدراسية، واعتماد المرجع الصحيح للمقارنة.
رسالتنا إلى السيد نقيب المهندسين السوريين المهندس الاستشاري مالك حج علي :
نطالب بإعادة النظر في آلية تعديل التصنيف وقد أرسلت لك كتابا" رسميا" بهذا الأمر بتاريخ ٩- ٢- ٢٠٢٦، واعتماد الخطة الدراسية الحالية للهندسة المدنية العامة مرجعاً للمقارنة، وإلزام المهندسين الراغبين في تعديل تصنيفهم بالمواد الثلاث المذكورة فقط، مع إجراء الامتحانات وفق الأصول الأكاديمية والعلمية.
إن النقابة وجدت لحماية حقوق المهندسين وتطوير مهنتهم، وليس لإبقاء المهندسين أسرى تصنيفات أكاديمية تجاوزها الزمن.
وسوريا اليوم، وهي مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، بحاجة إلى جميع مهندسيها وخبراتهم في مختلف مجالات الهندسة المدنية.
لا يجوز أن يتحول الاختصاص الدقيق إلى قيد يمنع المهندس من العمل، ولا يجوز أن تكون الإجراءات النقابية عائقاً أمام الاستفادة من الكفاءات الهندسية.
نريد قراراً عادلاً، يستند إلى المقارنة العلمية الصحيحة، وينصف المهندسين.
ثلاث مواد فقط، بناءً على مقارنة أكاديمية واضحة، وليس عشر مواد ومشروعاً إضافياً دون مبرر علمي كافٍ.
د. م. عبد الله بن علي صغير
المرفق: صورة عن الكتاب التي أرسلتها إلى نقيب المهندسين.
