14/05/2026
صدر عن نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس البيان الآتي:
على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان منذ عقود خلت، بقي قطاع البناء فيه صامدا يؤدي دوره الوطني والاقتصادي والإنساني، محافظا على استمرارية الإنتاج، ومؤمنا مورد رزق لعشرات آلاف العائلات عبر أكثر من سبعين مهنة ترتبط به بصورة مباشرة وغير مباشرة.
إلا أن ما يشهده هذا القطاع الحيوي اليوم، في ظل استمرار الحرب والاضطراب الاقتصادي، انفلاتا غير مسبوق في الأسعار، بات ينذر بخطر داهم يهدد بانهيار أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. لقد شكل قطاع البناء في لبنان رافعة أساسية للنمو، ومصدرا لتدفق ملايين الدولارات إلى الدورة الاقتصادية الوطنية.
إن نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس، وإزاء هذا الواقع الخطير، يطلقان صرخة مدوية، ويحذران من استمرار حالة الفوضى والتفلت التي أدت إلى ارتفاعات عشوائية وغير مبررة في أسعار مواد البناء والخدمات المرتبطة بها، في ظل غياب الرقابة وضعف المعالجات الرسمية، الأمر الذي يهدد بتجميد المشاريع، وتعطيل المؤسسات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإفقاد آلاف العاملين في هذا القطاع مصدر عيشهم.
إنّ استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح آنية على حساب الوطن والمواطن، يشكل مساسا مباشرا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويسرع من وتيرة الانهيار الذي لن يقتصر ضرره على قطاع البناء وحده، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية المرتبطة به.
وعليه، تدعو النقابتان الدولة اللبنانية، بكل سلطاتها وأجهزتها المعنية، إلى التحرك الفوري والجدي لوضع حد لهذا التفلت الخطير، ووضع خطة طوارئ اقتصادية تحمي قطاع البناء وتؤمن استمراريته باعتباره شريانا أساسيا للاقتصاد الوطني.
