علاء جاسم محمد Alaa J.Mohammed

09/11/2025

المرجعية الدينية بحكمتها ورجاحة رأيها ترى أن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم في الانتخابات ولذلك أسباب عدة منها

أنها تريد للناخب أن يكون واعيا في اختياره مسؤولا عن خياره
وأنها تحافظ على مكانتها الأبوية للجميع وعلاقتها الروحية مع كل الأطراف
ومنها أنها لا تريد أن يحمل أحد الدين مسؤولية فشل أو انقلاب بعض المرشحين

و أمام كل هذه الحكمة العالية تجد بعض الجهات السياسية والمرشحين مصرين على زج اسم المرجعية في دعاياتهم الانتخابية وادعاء القرب منها أو استغلال بعض مواقفها لتحميلها أكثر من دلالتها، ولا أدري أي سفاهة يعيشها هؤلاء من أجل مناصب زائلة

17/09/2025

إلى / السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار

إلى / السيد محافظ ذي قار ونائبيه ومعاونيه

إلى / السيد رئيس مجلس المحافظة ونائبه وأعضاء المجلس

تحية طيبة وبعد…

لا يخفى عليكم مدى أهمية شركة نفط ذي قار كشركة استخراجية عاملة في المحافظة، تُقدّم خدماتها في الحقول النفطية الواقعة ضمن حدود محافظة ذي قار، وهي شركة ترسم سياستها وفق قرارات مجلس إدارتها طبقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3685)، وهي تابعة إلى وزارة سيادية وغير منقولة الصلاحيات كما هو الحال مع بقية الدوائر الحكومية. وبذلك فهي قد اكتسبت الشخصية المعنوية منذ صدور شهادة تأسيسها.

ولكونها الشركة الوحيدة في المحافظة، فإن زعزعة استقرارها سينعكس مباشرة على استقرار الإنتاج النفطي، في حين أن إبعادها عن الصراعات السياسية سيسهم في زيادة إنتاجها وجعلها في مصاف الشركات النفطية الناجحة في البلد. إن التدخلات غير المبررة في عمل الشركة تُعد أمراً مرفوضاً، ولا يمكن قبولها بأي شكل، مع التأكيد أن الرقابة القانونية والرقابية أمر مشروع أما التدخلات ذات الطابع الشخصي أو الحزبي أو المرتبطة بمصالح ضيقة (تشغيل، عقود، تجهيز مواد…) فهي تسيء للشركة ولمصلحة المحافظة.
وما أن تُرفض مثل هذه المطالب غير المنطقية حتى يبدأ بعض أصحابها بتوجيه الاتهامات غير الصحيحة ضد كوادر الشركة أو إدارتها وهذا ما نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلاً.

إن ما نتمناه ككوادر عاملة في هذه الشركة هو الاستقرار فقط وعدم زجّ الكوادر المعطاءة باتهامات لا تمسّ للحقيقة بصلة. ونؤكد هنا أن أي طعون أو ادعاءات أو شكاوى ضد كوادر الشركة يجب أن تُسلك مسارها القانوني السليم، لا أن تُطرح في الإعلام العام، لأن الإفصاح عن قضايا لم تُحسم بعد أو لم تُعرض على الجهات المختصة يسيء إلى سمعة الأفراد والمؤسسات معاً.
إن المهنية والقانونية تقتضي أن تُعالج مثل هذه الأمور حصراً عبر المخاطبات الرسمية والسياقات السرية المعتمدة، لا عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل.

كما أن محاولة استثمار هذه التصريحات لأغراض دعائية أو تسجيل نقاط إعلامية قبيل الانتخابات لا يخدم المصلحة العامة، بل يضر بسمعة المحافظة والشركة على حد سواء.

وعليه نؤكد أن معالجة أي ادعاء أو شكوى يجب أن تكون عبر القنوات القانونية والرسمية بعيداً عن الأغراض الانتخابية أو الشخصية.

في ختام المقال، أكرر دعوتي لكل من ذكرتهم أعلاه من مختلف الانتماءات أن يتحلوا بالحكمة قبل إصدار أي قرار أو نشر أي بيان أو تصريح، لأن ذلك قد يرتدّ قانونياً على مصدره قبل غيره.
كما أدعو لجنة الانضباط في مجلس النواب إلى تفعيل دورها في مراقبة التصريحات غير المسؤولة، ومعاقبة المسيء وفق القوانين النافذة، فالحصانة النيابية لا تعني إطلاق اليد بلا رادع.

إنني هنا أدافع عن كيان مؤسسة أنتمي إليها وأحرص على أن تكون المهنية هي الفيصل فيها.

والسلام ختام.

المهندس
علاء جاسم محمد

26/06/2025

مِن أوّلِ الـحــاءِ
حتّى نُقطــةِ النّــونِ
روحــي الّتــي تبكيــك
لَيْسَ عُيونــي

ما إنْ ذُكــرتَ بمجلــسٍ حتّى أرى
رأســًا علــى رمــحٍ
يُزيــدُ شجونــي

وأرى رضيــعـًا أوجعــتْهُ حرارةٌ
مِن نَبْلِ حَرْمَلــةٍ
فَذا يُــؤذينــي

وأرى علــى نهرِ الفُــراتِ
مُدجّــجـًا برمــاحِهــم
ومُقــطّعَ الكفّيــنِ

فتعــودُ فيَّ الذكريــاتُ
للطمَتــي الأولــى عليكَ
ودمعــتي
وحنينــي

حتّى كأنّــي كنــتُ أبكــي دونَــما
أدري لمــاذا مــا الّــذي يُبكينــي!

حتّى تعقّلتُ البُكــاءَ
عقيــدةً
فلغيــرِ ذِكــرك
لا يطــولُ أنينــي

أبكيــك
لا أجرَ المثوبــةِ راجيــًا
أبكيــك
حُــرًّا
مــات كي يُحيينــي

لمّا وقفــتَ بكــربلاءَ
ولم تَخَفْ
ألهمتَني نســبــًا فصرتُ
حسينــي

علاء جاسم محمد
٢٦-٦-٢٠٢٥

20/06/2025

كيف تحول أسدهم إلى نعامة !

من كان يتوقع وجود قوة في العالم تستطيع أن تضرب اسرائيـ ـل بـ(مسدس ماء) دون أن يكون هناك رداً كبيراً من دويلة يدعمها كل العالم عدا شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ؟
من كان يتوقع انه بالامكان اختراق تحصيناتهم وقببهم الحديدية و دفاعاتهم الجوية قبل هذا الوقت ثم من كان يعتقد أنهُ بالأمكان القضاء عليها إلى ماقبل دخولها في حربها مع الجمهورية الإسلامية حتى تكشفت عوراتها و تبين للجميع أنها الأكذوبة الكبرى ؟

الحديث عن عدم التوازن الحربي أصبح حديثاً غير مجدي و إلا مالذي يدفع العدو لعدم الرد بقوة توازي على الأقل القوة التي تستخدمها الجمهورية الإسلامية ،وعلى الرغم من كون الدول العظمى تصطف اصطفاف التلاميذ خلف هذه الأكذوبة إلا أن هناك ما لا يمكن تفسيره إلا بالتأييد الإلهي وهذا ما لا تُعرف مديات قوته كونه فيض من فيوضات القوة المطلقة …

إلى حد اللحظة المؤشرات تشير بإتجاه حدث يغير خارطة الشرق الأوسط و يحدث الكارثة التي لا نتمنى حدوثها فليس منطقياً ان نرى النار تلتهم الجميع و تُنهي حياة أجيال و بعدما أظهرت الجمهورية الإسلامية جزءاً من قوتها التي أعيت العدو عن تعقلها هل ستتجه البوصلة بأتجاه الحلول الدبلوماسية؟ سيما و أن الأمريكـ ـان من خلال تصريحاتهم المتضاربة قد أصيبوا بالذهول إلى حدٍ جعل القرار لديهم مجهضاً فهم أمام خسائر كبيرة تبدأ بالقواعد و تنتهي بأكثر من ١١ مليون برميل فقط من أرامـ ـكو الحليفة.

الضعف الذي يظهر عليه الصهاينة بات جلياً للجميع وهذا ما يكفي لأملاء ما تريدهُ الجمهوية الإسلامية و كل احرار العالم من شيعة امير المؤمنين ع ولكن التساؤل المهم ما الذي تريده الجمهورية؟ و هل ان اشتراطاتها المطروحة كبيرة إلى هذا الحد الذي يجعل ترمـ ـب متخبطاً بين القبول و الرفض وهل عامل الوقت سيخدم مصلحة الصهايـ ـنة كل هذهِ التساؤلات و اكثر تدور في ذهن المتلقي دون ايجاد اجابات ما دامت الحرب قائمة و على الرغم من كون الجمهورية لم تستخدم إلى الآن صواريـ ـخ عماد و عاشوراء و غيرهن هل ينتظر العدو ضربات أقسى وهل اشتراطات الجمهورية الإسلامية تبلغ من الأهمية ما يوازي ما يتكبدهُ الصهاينة من خسائر .
بالنتيجة العنفوان الشيعي و الأعتزاز بالهوية ما زال متصاعداً بفضل قوة الجمهورية و لسنا بموقع المتفرجين فقط نحنُ معهم بالسراء و الضراء و نسأل الله أن ينصر عبادهِ المخلصين .

19/06/2025

بيان صادر من مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) بشأن تواصل العدوان العسكري على ايران
١٩-٦-٢٠٢٥
بسم الله الرحمن الرحيم
تجدّد المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا، وتحذر من أن القيام بخطوة اجرامية من هذا القبيل - بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية - ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود.
ومن هنا فإننا نناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي.

(٢٢/ ذو الحجة/١٤٤٦هـ) المصادف (19/6/2025)
مكتب السيد السيستاني (دام ظلّه) - النجف الأشرف

18/06/2025